مع تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حول العالم، برزت العديد من المفاهيم الجديدة، والتي تعتمد بشكل أساسي على تكنولوجيا الاتصالات، وخاصة الإنترنت، وذلك لسهولة البحث عن المعلومات وسرعة الحصول عليها.

في عام 1992، تحدث الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عن استخدام تكنولوجيا الاتصالات لتقديم الخدمات للمواطنين، حيث تم إطلاق ما يسمى بـ “الحكومة الإلكترونية”.

هناك عدة تعريفات للحكومة الإلكترونية، لكنها تتشابه مع الهدف الرئيسي. في عام 2002، حددت الأمم المتحدة معنى الحكومة الإلكترونية بأنها “استخدام الإنترنت لتوفير المعلومات والخدمات للمواطنين”، حيث تهدف الحكومة الإلكترونية إلى تحسين أدائها بشكل عام، وتقديم خدماتها بكفاءة عالية، من أجل الوصول إلى أقصى درجات رضا متلقي الخدمة، من خلال تحقيق الكفاءة والدقة واختصار الوقت وتقليل التكاليف في إتمام المعاملات وتقديم المعلومات، ولا ننسى التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة التي تكمل عمل بعضها البعض تحقيق الكفاءة والشفافية.

من خلال تعريف ومعنى الحكومة الإلكترونية، يتضح لنا أن بنيتها التحتية قائمة على الإنترنت، وذلك لتقديم الخدمات لجميع المواطنين، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، حيث تعمل هذه الحكومة على مواكبة التطور التكنولوجي، من خلال سرعة تبادل المعلومات بينها وبين المواطنين، كما قللت من العبء الواقع عليها. وتقع على عاتق العاملين فيها مسؤولية تقديم إجابات سريعة للجمهور وتقديم كافة الاستمارات المتعلقة بالمعاملات المختلفة ومتابعة سيرها بين الإدارات في المؤسسات المختلفة.

من الناحية الاقتصادية، تشجع الحكومة الإلكترونية الاستثمار من خلال توفير كافة المعلومات والإجراءات والتسهيلات دون الحاجة إلى حضور المستثمر. هناك مصطلح آخر يسمى التجارة الإلكترونية، وهو يشبه إلى حد ما الحكومة الإلكترونية من حيث البنية التحتية وخدمة العملاء، حيث يجمع بين البيع والشراء والتسليم وخدمة ما بعد البيع.

هناك أنواع مختلفة من خدمات الحكومة الإلكترونية حسب الجهة المتلقية للخدمة

  • G2C من حكومة إلى مواطن.
  • G2B من الحكومة إلى الشركات والمؤسسات.
  • G2G من الحكومة إلى الحكومة.
  • G2E من حكومة إلى موظف.

انتشرت الحكومات الإلكترونية في معظم دول العالم، حيث تمتلك 190 دولة عضو في الأمم المتحدة حكومات إلكترونية بدرجات متفاوتة مع عدد الخدمات المقدمة في كل منها، ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة لعام 2012، كوريا الجنوبية هي الأولى في العالم مع خدمات الحكومة الإلكترونية، تليها بالترتيب هولندا والمملكة المتحدة والدنمارك والولايات المتحدة.

أنشأت الدول العربية حكومات إلكترونية، ورغم أنها بدأت متأخرة، إلا أن هناك أربع دول عربية من بين أفضل 50 حكومة إلكترونية وأفضلها. المرتبة 28، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين 36، المملكة العربية السعودية 41، دولة قطر 48.

على الرغم من مزايا الحكومة الإلكترونية، إلا أن هذا لا يمنعها من التعرض لبعض السلبيات، بما في ذلك عدم المساواة أو قدرة جميع الأشخاص على استخدام الإنترنت، كما أن الاعتماد الكبير للحكومة الإلكترونية على الإنترنت يجعلها عرضة للقرصنة، مما دفع تقوم بعض هذه الحكومات بإنشاء مجموعة من الخدمات التي لا تعتمد حصريًا على الإنترنت، وتوفير بدائل أخرى مثل الهاتف والفاكس والرسائل النصية القصيرة. وعلى الرغم من ذلك، يعارض البعض بشدة مفهوم وتعريف ومعنى الحكومة الإلكترونية، قائلين إنها تقلل من الشفافية والخصوصية، حيث يمكنها معرفة جميع المعلومات الخاصة للمواطنين على الرغم من عدم استعدادهم للإفصاح عنها، ويمكنها دائمًا تغيير المتاح المعلومات ويمكنك حظرها أيضًا.

بالرغم من السلبيات السابقة إلا أن التكنولوجيا الإلكترونية وفرت علينا الكثير من الوقت والجهد وسهلت علينا الأمر. لا ضير في وجود بعض السلبيات، لأن إيجابياته فاقت سلبياتها.